به گزارش مشرق به نقل از قاصد، اهالی رسانه و سیاست به خوبی به یاد دارند که هیئت دولت اواخر سال 86 با تصویب مصوبه ای به شماره "195976/ت37877هـ" همه دستگاه‌هاي اجرائي و دولتی را مکلف کرد نسبت به انعقاد قرارداد با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ایرنا) در امر تبادل اطلاعات و اخبار اقدام کنند.
 
این موضوع اگرچه در ابتدا با ابهاماتی همراه بود اما بعدا از این مصوبه برای ایجاد رانتی همه جانبه در انتشار اخبار، برپایی ستاد خبری برای همایش های دولتی و سایر موضوعات که باعث تک روی و ایجاد سود مالی برای ایرنا می شد، مبدل گشت.
 
این موضوع پس از قریب 4 سال تبدیل به حالتی شد که روابط عمومی دستگاههای دولتی، حتما باید خرده فرمایشات مدیران میانی ایرنا را هم در اقدامات خود لحاظ می کردند تا عملکردشان تخطی از این قانون دولتی محسوب نشود.
 
اما پس از بررسی شکایات واصله به هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مشخص شد که این بخشنامه، ایرادات مختلف قانونی داشته و باید لغو شود.
 
معترضان به این موضوع با اشاره به ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوّب 1387 كه مؤسسات عمومي را بدون هرگونه تبعيض، مكلّف به قرار دادن اطلاعات در دسترس مردم مي کند، افزوده بودند: به موجب تبصره ذيل همين ماده قانوني اطلاعاتي كه متضمّن حقّ و تكليف براي مردم است بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد اما بند 1 مصوبه دولت تاکید کرده بود که کلیه دستگاه‌ها در امر تبادل اخبار و اطلاعات، مكلّف به انعقـاد قرارداد با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران هستند که این موضوع با ايجاد انحصار تبادل اخبار و اطلاعات صـرفاً از طريق خبرگزاري ایرنا، متضمن تبعيض و اخـلال در رقابت است.
 
حال باید دید دولتی ها برای کمک مجدد به خبرگزاری خود و شخص جوانفکر که این روزها شمشیر را برای برخی مسئولان از رو بسته است، چه اقدام متقابلی خواهند کرد.